أبو عبد المصور الجزائري

مستخدم
  • مجموع المشاركات

    3,008
  • تاريخ التسجيل

  • آخر زيارة

عدد الأعضاء التى تقوم بمتابعتك : 6

نظرة عامة على : أبو عبد المصور الجزائري

  • رتــبـة الـعـضـو :
    مستخدم

Profile Fields

  • البلـد
    الجزائر
  1. في حكم مسألتي بيع التورُّق والعِينة...الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-

    مسألة التورق.. للشيخ العثيمين رحمه الله أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد مَن يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، فهذه هي مسألة التورق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها، فمنهم مَن قال: إنَّها جائزة؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إمَّا عين السلعة وإمَّا عوضهَا وكلاهما غرض صحيح. ومن العلماء مَن قال: إنها لا تجوز؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلاً، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفعُ بها حصول المفسدة لا يُغني شيئاً. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكل امرأ ما نوى"1.والقول بتحريم مسألةالتورق هذه هو اختيار شيخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رواه البخاري، كتاب بدء الوحي "1"، ومسلم، كتاب الإمارة "1907". الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد. بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن" "5/801". ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم وقلَّة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط: 1 ـ أن يكون محتاجاً إلى الدراهم، فإن لم يكنْ محتاجاً فلا يجوزُ كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره. 2 ـ أن لا يتمكَّن من الحصول على المال بطرقٍ أخرى مباحة كالقرض والسَّلم، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنَّه لا حاجة به إليها. 3 ـ أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الرِّبا مثل أن يقول: بعتك إيَّاها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو إمَّا مكروه أو محرم، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم لا يصحّ. هذا كلام الإمام أحمد. وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين: بعتك إيَّاها بكذا وكذا إلى سنة. 4 ـ أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم. فإذا تمَّت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجهٌ كيلا يحصل تضييقٌ على الناس. وليكن معلوماً أنَّه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال؛ لأن هذه هي مسألة العينة السابقة في القسم الرابع. القسم السادس: طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم، وهي أن يتفق المستدين والدائن على أخذ دراهم العشرة أحد عشر أو أقل أو أكثر، ثم يذهبا إلى الدكان فيشتري الدائن منه مالاً بقدر الدراهم التي اتفق والمستدين عليها، ثم يبيعه على المستدين، ثم يبيعه المستدين على صاحب الدكان بعد أن يخصم عليه شيئاً من المال يسمونه السعي، وهذا حرام بلا ريب، وقد نصَّ شيخ الإسلام ابن تيمية في عدَّة مواضع على تحريمه، ولم يحك فيه خلافاً مع أنه حكى الخلاف في مسألة التورُّق. والمواضع التي ذكر فيها شيخ الإسلام تحريم هذه المسألة هي: 1 ـ يقول في ص74 من المجلد28: "و... والثلاثية مثل أن يدخلا بينهما محلِّلاً للربا يشتري السلعة منه آكل الربا، ثم يبيعها المعطي للرِّبا إلى أجلٍ ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلِّل. هذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي، أو بغير الشروط الشرعية، أو يقلب فيها الدِّينَ على المعسر. ومن هذه المعاملات ما تنازع فيها بعض العلماء لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وصحابته الكرام أنها حرام. 2 ـ وفي ص437 مجلد29 قال: "...وقول القائل لغيره أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا حرام... إلى أن قال: وبكل حال فهذه المعاملة وأمثالها من المعاملات التي يقصدُ بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل هي معاملة فاسدة ربوية". 3 ـ وفي ص439 من المجلد 29 المذكور قال: "أمَّا إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجلٍ، والمعطي بقصد إعطاء ذلك، فهذا ربا لا ريب في تحريمه، وإن تحايلا على ذلك بأي طريق كان،. "فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأ ما نوى". وذكر نحو هذا في ص430 وص433 وص441 من المجلد المذكور وذكر نحوه في كتاب: إبطال التحليل في ص109. وبعد، فإنَّ تحريم هذه المداينة التي ذكرنا صورتها في أول هذا القسم لا يمتري فيه شخص تجرَّد عن الهوى وعن الشح وذلك من وجوه: * الأول: أن مقصود كل من الدائن والمدين دراهم بدراهم، ولذلك يقدِّران المبلغ بالدراهم، والكسب بالدراهم، قبل أن يعرفا السلعة التي يكون التحليل بها؛ لأنهما يتفقان أولاً على دراهم: العشرة كذا وكذا ثم يأتيان إلى صاحب الدكَّان فيشتري الدائن أي جنس وجده من المال، فربما يكون عنده سكر أو خام أو أرز أو هيل أو غير ذلك، فيشتري الدائن ما وجد ويأخذه المستدين، وبهذا علم أن القصد الدراهم بالدراهم، وأن السلعة غير مقصودة للطرفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأ ما نوى"1. ويدلُّ على ذلك أنَّ الدائن والمستدين كلاهما لا يقلِّبان السلعة ولا ينظران فيها نظر المشتري الرَّاغب، وربما كانت معيبة أو تالفاً، منها ما كان غائباً عن نظرهما مما يلي الأرض أو الجدار المركونة إليه وهما لا يعلمان ذلك ولا يباليان به. إذن فالبيع بيع صوريٌّ لا حقيقي، والصور لا تغيِّر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 سبق تخريجه "ص7". الحقائق ولا ترتفع بها الأحكام. ولقد حُدِّثت أنه إذا لم يكف المال الموجود عند صاحب الدُّكان للدراهم التي يريدها المستدين. فإنَّهم يعيدون هذا البيع الصُّوري على نفس المال وفي نفس الوقت، فإذا أخذه صاحب الدُّكان من المستدين باعه مرة أخرى على الدائن، ثم باعه الدائن على المستدين بالربح الذي اتفقا عليه من قبل، ثم باعه المستدين على صاحب الدكان، فيرجع الدائن مرة أخرى فيشتريه من صاحب الدكان، ثم يبيعه على المستدين بالربح الذي اتفقا عليه. وهكذا أبداً حتى تنتهي الدراهم، فربما يكون المال الذي عند صاحب الدكان لا يساوي عُشرَ مبلغِ الدراهم المطلوبة، ولكن بهذه الألعوبة يبلغون مرادهم والله المستعان. * الوجه الثاني: مما يدل على تحريم هذه المداينة أنه إذا كان مقصود الدائن والمدين هي الدراهم، فإن ذلك حيلة على الربا بطريقة لا يرتفع بها مقصود الرِّبا، والتحايل على محارم الله تعالى جامع بين مفسدتين: مفسدة المحرم التي لم ترتفع بتلك الحيلة. ومفسدة الخداع والمكر في أحكام وآيات الله تعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور. ولقد أخبر الله عن المخادعين له بأنَّهم يخادعون الله وهو خادعهم، وذلك بما زيَّنه في قلوبهم من الاستمرار في خداعهم ومكرهم فهم يمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. قال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصِّبيان، ولو أتوا بالأمر على وجهه لكان أهون. وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلّم أمَّته من التحايل على محارم الله فقال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلُّوا محارم الله بأدنى الحيل"1. وقال صلى الله عليه وسلّم: "لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ فباعوها وأكلوا أثمانها"2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 "إرواء الغليل"، للألباني "5/1535". 2 رواه البخاري، كتاب البيوع "2236"، ومسلم، كتاب المساقاة "1581"، * الوجه الثالث: أنَّ هذه المعاملة يربحُ فيها الدائن على المستدين قبل أن يشتري السلعة، بل يربحُ عليه في سلعة لم يعرفا نوعها وجنسها فيربحَ في شيء لم يدخلْ في ضمانه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ربح ما لم يضمنْ، وقال: "الخراجُ بالضّمانِ"1، وقال: "لا تبعْ ما ليس عندك"2. وهذا كله بعد التسليم بأنَّ البيع الذي يحصل في المداينة بيع صحيح، فإنَّ الحقيقة أنَّه ليس بيعاً حقيقيًّا، وإنما هو بيعٌ صوريٌّ، بدليل أن المشتري لا يقلِّبه ولا ينظرُ فيه ولا يماكسُ في القيمة، بل لو بيع عليه بأكثر من قيمته لم يبال بذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رواه أبو داود، كتاب البيوع "3510"، والترمذي كتاب البيوع "1285"، وصحيحه، والنسائي، كتاب البيوع "4490"، وابن ماجة، كتاب التجارات "2243"، وأحمد "6/49". 2 رواه أبو داود، كتاب البيوع "3503"، والترمذي، كتاب البيوع "1232"، والنسائي، كتاب البيوع "4613"، وابن ماجة، كتاب التجارات "2187"، وصححه الألباني في الإرواء "5/1292". * الوجه الرابع: أنَّ هذه المعاملة تتضمنُ بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها إلى محلِّ المشتري ونقلها عن محلِّ البائع. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع السلع حيث تُشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن تُباعَ السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.رواه أبو داود1. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلّم أن يبيعوه حتَّى ينقلوهُ. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 سنن أبي داود، كتاب البيوع "3499". 2 رواه البخاري، كتاب البيوع "2131"، مسلم، كتاب البيوع "1527"، أبو داود، كتاب البيوع "3498"، والنسائي، كتاب البيوع "4605 – 4608"، وابن ماجة، كتاب التجارات 2229 وأحمد 2/7 المصدر: عنوان الكتاب المداينة نقله الاخ ابو عبد الرحمن المرساوي
  2. في حكم مسألتي بيع التورُّق والعِينة...الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-

    حكم بيع التورق (العينة)للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله السؤال ما حكم بيع التورق، وهو أن يشتري الرجل بضاعة من غير نقد من التاجر وهو يريد النقد ثم يبيعها لغير التاجر نقداً بثمنٍ أقل؟ الجواب الحقيقة هذه التسمية هي كتسمية الربا بالفائدة، التورق اسم مبتدع، أما الذي سماه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق فهو العينة، والصورة كما سمعتم: رجل يريد مالاً، ولتفكك عرى المودة والمحبة بين المسلمين فلا يجد هذا المسلم من يقرضه قرضاً حسناً، فيذهب لا يريد أن يذهب إلى البنك؛ لأن هذا ربا مكشوف، أن يأخذ -مثلاً- ألفاً على أساس أن يوفيها بعد مدة مسماة ألفاً ومائة أو أقل أو أكثر، وإنما يذهب عند التاجر فيشتري منه حاجة بألف ليس بالنقد، وإنما كما يقولون اليوم: بالتقسيط، ثم بعد أن يشتريها بألف يعود فيبيعها للبائع له بثمانمائة، فيسجل عليه المقدار الذي اشتراه من قبل بألف وزيادة، ويأخذ مقابل الألف وزيادة ثمانمائة، هذا ربا، ويصح لي أن أقول: ألعن من الربا، لماذا؟ لأن الفرق شاسع جداً، ففي البنك تأخذ مائة على أن توفي مائة وخمسة أو مائة وعشرة، أما هنا فالفرق باهظ جداً، فهذا النوع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل، ولذلك فبيع العينة أو التورق هذا أشد حرمة من الربا المكشوف، لا نريد أن نبيح الربا المكشوف فهو ملعون كما سمعتم وحسبه إثماً، لكن الاحتيال على أكل الربا تلحق بصاحبه لعنة أخرى؛ لأنه: أولاً: يأكل الربا، فهو ملعون بنص الحديث السابق. ثانياً: يحتال على أكل الربا، وهذه لعنة أخرى، من أين جاءت هذه اللعنة؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) الحديث أولاً: يشير إلى عقوبة كان الله عز وجل فرضها على اليهود بسبب ظلمهم لأنفسهم، وتعديهم على شريعة ربهم، من ذلك كما قال عز وجل: { فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ } [النساء:160] حرم الله على اليهود بسبب ظلمهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق، حرم عليهم أشياء هي في أصلها حلال، قال تعالى: { فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ } [النساء:160]، منها الشحوم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ( لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ) ما معنى جملوها؟ أي: أذابوها، وضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فساخت وذابت، فصارت في شكل آخر غير الشكل الأول، زين لهم الشيطان بأن تغيير الشكل يخرج المحرم إلى دائرة الحلال، وهذا لعب على الأحكام الشرعية واحتيال عليها، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها -أي أذابوها- ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ). إذاً: أكل الربا محرم، والاحتيال على أكل الربا محرم مرة أخرى، وآكل الربا ملعون، والمحتال على أكل الربا ملعون مرة أخرى، لذلك فالتورق هذا أو بيع العينة لا يجوز مضاعفةً أولاً: لأنه يطعم الربا، وذلك البائع يأكل الربا. وثانياً: لأنهما تواطأا واتفقا على استحلال ما حرم الله، فوقعا في نفس الحيلة التي وقعت اليهود فيها من قبل
  3. «كبار العلماء» توصي باستقبال شهر رمضان بالمنافسة في أعمال الخير

    جزاك الله خيرا
  4. النصيحة لاستقبال شهر رمضان بالسبل الملائمة الصحيحة

    النصيحة لاستقبال شهر رمضان بالسبل الملائمة الصحيحة.doc
  5. شرح باب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القرواني

    جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
  6. شرح رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف للشيخ عبيد الجابري حفظه الله شرح رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف 01 شرح رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف 02 شرح رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف 03 - الشرح بصيغة : word و pdf ، لتصفح الشرح من هنا. - وباقي شروح المتن : من هنا. شبكة الاجري
  7. احسن الله اليك أخي الفاضل
  8. رسالة إلى المالكية

    يرفع للفائدة
  9. تحذير العقلاء من خطر أذية العلماء

    جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
  10. الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - [تأمل هذه النعم العظيمة]

    جزاك الله خيرا أخي الفاضل تأمل هذه النعم العظيمة.docx
  11. هذا سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله

    بارك الله فيكم
  12. هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية ؟

    وعليكم السلام ورحمة وبركاته وإياك أخي الفاضل ونفع الله بك
  13. هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية ؟

    هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية ؟/ العلامة محمد ناصر الدين الالباني -رحمه الله- السائل : سؤال آخر هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟ الشيخ : الأصل أن الخطب يجب أن تكون باللغة العربية حتى بين الأعاجم لأن الغرض من الفتوح الإسلامية ليس هو فقط نقل الإسلام مترجما إليهم هذا لابد منه ولكن يجب في أثناء هذه الفتوحات نقل القرآن إليهم أي نقل لغة القرآن إليهم حتى يتمكن أولئك الأعاجم من فهم الإسلام فهما صحيحا مباشرة من مصدريه من الكتاب والسنة وسبيل التعليم للغة خاصة في العصور السابقة لم تكن ميسرة ومذللة فلا أقل أن تتخذ السبل الممكنة يومئذ ليتلقى الأعاجم اللغة العربية بتلك الوسيلة منها مثلا قراءة القرآن في الصلاة كما أنزل بلغة القرآن وبسبب هذه التلاوة تعلم الأعاجم القرآن مع أنه ليس بلغتهم ومع الزمن تعلموا نفس اللغة العربية بهذه الوسيلة وبأمثالها من مثل الخطب يوم الجمعة والعيد ونحو ذلك ولكن لا ينبغي أن يخفى على أحد بأن هذا الخطيب العربي أو الأعجمي المستعرب إذا خطب في قومه العجم باللغة العربية وهم بعد حديثي العهد بها فسوف لا يفهمون منه شيئا ولذلك فلابد من الجمع بين المصلحتين مصلحة إلقاء الخطبة العربية كوسيلة لتعليم هؤلاء القوم لغة القرآن والمصلحة الأخرى ترجمة هذه الخطبة إلى لغتهم ليفهموها ومن أجل ذلك قال الله عز وجل (( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم )) فنحن نأخذ من هذه الآية هذه الجملة التعليلية ليبين لهم فهذا الخطيب لا ينبغي أن يقتصر فقط على إلقاء الخطبة باللغة العربية ثم ينزل فحينئذ لم يستفد الحاضرون منها شيئا وإنما عليه أن يترجمها لهم بالمقدار الذي يحقق الغرض من هذه الخطبة. المقطع بصيغة MP3
  14. الإصلاح بين الناس ...العلامة العثيمين رحمه الله.

    يرفع للفائدة
  15. مدى صحة قصة الغرانيق

    جزاك الله خيرا أخي